برق ۱۳۰ دستگاه اجرایی در مشهد قطع شد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۳۴۴۵
معصومه مرادی افزود: در روز‌های ۱۶ و ۱۷ خرداد به اداره‌ها و نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی پرمصرف در مشهد اخطار و هشدار لازم به صورت پیامک داده شد و در روز ۲۰ خرداد، ۸۰ دستگاهی که میزان مصرف مصوبه هیأت دولت را رعایت نکرده بودند و در روز ۲۱ خردادماه ۵۰ دستگاه اجرایی دیگر با قطع برق از راه دور مواجه شدند.
وی اضافه کرد: مصرف برق تمام دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و نهادهای اداری و سازمان‌های دولتی مشهد از طریق شمارشگر‌های هوشمند، قابل رؤیت و کنترل پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: با توجه به گرمای تابستان سال ۱۴۰۲ و ضرورت کاهش مصرف برق اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی و همچنین مدیریت مصرف، بر اساس بند ۲ مصوبه هیأت وزیران مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ تمام دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌ها و بانک‌ها موظف هستند مصرف برق خود را در ساعت اداری نسبت به دوره سال گذشته ۳۰ درصد و در ساعت غیر اداری ۶۰ درصد کاهش دهند.
مرادی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف و ضرورت نظارت و کنترل میزان مصرف برق مشترکان در شهر مشهد افزود: در حال حاضر تعداد ۶۷۰ ساختمان اداری در محدوده عملیاتی توزیع برق مشهد دارای شمارشگر‌های هوشمند هستند که طبق مصوبه هیأت دولت باید نسبت به کاهش مصرف برق خود اقدام کنند.
وی اضافه کرد: برنامه محدودیت مصرف تا ۱۵ شهریور ماه امسال ادامه خواهد داشت و اداره‌هایی که ضوابط تعین شده را رعایت نکنند ضمن اطلاع رسانی به صورت تلفنی و پیامکی از راه دور و بدون مراجعه حضوری برقشان قطع خواهد شد.
تعداد مشترکان شرکت توزیع برق مشهد در شهرستان‌های مشهد و طرقبه شاندیز یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر و طول شبکه آن نیز حدود ۱۷ هزار کیلومتر است. باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قطعی برق مشترکان پر مصرف دستگاه های اجرایی مصرف برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۳۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت